ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الجمعة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد جلسة أمنية بمشاركة وزير الأمن يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، ناقشت سير العمليات البرية في قطاع غزة، في وقت يُتوقّع فيه أن يعقد المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) جلسة يوم الأحد للمصادقة على قرارات جديدة.
وبحسب القناة، تقرر خلال الجلسة توسيع العمليات البرية في قطاع غزة بشكل كبير، إلى جانب استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
وفي سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان 11” بأن الجيش قدّم خطة للمستوى السياسي تهدف إلى زيادة الضغط العسكري، وتتضمن السيطرة على مناطق جديدة على غرار ما حدث في رفح، إلى جانب عزل مناطق إضافية في القطاع، ورصد أماكن تواجد مقاتلي المقاومة فوق الأرض وتحتها بهدف تصفيتهم، مع إبقاء الجيش في تلك المواقع واحتلالها فعلياً للضغط على حركة حماس ودفعها لتقديم تنازلات في المفاوضات.
ونقلت الهيئة عن مصادر لم تسمها، أن موعد تنفيذ الخطة مرهون بتجدد الضغوط من الوسطاء على حركة حماس، لصياغة رد على مقترح يسمح بإطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين مقابل وقف إطلاق النار لعدة أشهر.
وأشارت القناة 12 إلى أن إسرائيل ستنتظر زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى منطقة الخليج في منتصف الشهر الجاري، لترى ما إذا كان سيتمكن من تحريك ملف صفقة تبادل الأسرى. وفي حال فشل هذه الجهود، فإن الجيش الإسرائيلي سيكثف عملياته في غزة.
وفي السياق ذاته، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الجلسة الأمنية لم تُفضِ إلى قرار نهائي بشأن توسيع العمليات البرية، إلا أن التوجه العام في القيادة السياسية والعسكرية يميل بوضوح نحو التصعيد، وسط توافق واسع على تجنيد المزيد من جنود الاحتياط، مع اعتبار أن تنفيذ القرار بات مسألة وقت لا أكثر.
من جانبه، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان مقتضب، التقارير الإعلامية العربية التي تحدثت عن رفض إسرائيل للمقترح المصري، مؤكداً أن “حماس كانت ولا تزال العائق الأساسي أمام التوصل إلى صفقة تبادل”.
وفي ختام التقرير، أوردت القناة أن تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن مخزون الغذاء في غزة قد ينفد خلال أقل من أسبوعين، ما سيضطر إسرائيل إلى إدخال مساعدات إنسانية، وهي خطوة ترى فيها المؤسسة الأمنية وسيلة لتعزيز مصداقية استمرار القتال أمام المجتمع الدولي.
الكلمات المفتاحية: غزة, الاحتلال, عملية عسكرية برية.