غزة: أعربت بلدية رفح اليوم السبت عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لإعلان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ضم المنطقة الممتدة بين ممري موراغ وصلاح الدين (فيلادلفيا) والتي تمثل كامل مساحة محافظة رفح إلى ما يسمى بـ”المنطقة الأمنية”.
وقالت بلدية رفح، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن “هذا القرار الأحادي الجانب يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد على حرمة الأراضي الفلسطينية المحتلة وحقوق شعبنا الوطنية”.
وأكدت أن “هذا الإعلان الباطل لا يغير من حقيقة أن مدينة رفح، بكل شبر فيها، جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وستبقى كذلك إلى الأبد، راسخة بأهلها وصامدة في وجه كل محاولات التهجير والتغيير القسري”.
وأضافت “أننا نؤمن أن فرض الوقائع بالقوة لن يصنع شرعية ولن يحقق أمنا مستداما، بل يفاقم معاناة المدنيين ويزيد من حالة عدم الاستقرار”.
ودعت بلدية رفح المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، وإلى التحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية التي تستهدف السكان المدنيين وتهدد بتوسيع دائرة الصراع”.
وأكدت أن “رفح ستبقى عنوانا للثبات والصمود، وستظل إرادة أبنائها أقوى من كل محاولات الطمس والاقتلاع”.
الكلمات المفتاحية: غزة, انتهاكات, #معبر رفح #المقاومة الفلسطينية #اتفاق وقف إطلاق النار #طوفان الأقصى, احتلال.