وتسبب إغلاق المعابر بإنعدام الأمن الغذائي وفقدان ٨٠٪ من المواطنين، مصادرهم للغذاء سواء بتوقف التكيات الخيرية أو توقف صرف المساعدات من الجهات الإغاثية لعدم توفر المواد التموينية والغذائية، وخلو الأسواق من هذه السلع.
وأدى هذا الإغلاق إلى تعطيل إدخال الوقود وغاز الطهي، ما تسبب في توقف عشرات المخابز عن العمل، مما يهدد الأمن الغذائي لأكثر من 2,4 مليون إنسان فلسطيني يعانون أصلًا من ظروف معيشية قاسية، بفعل الحرب الإسرائيلية وتداعياتها والحصار الخانق.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن منع إدخال المواد الأساسية، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة، يرقى إلى جريمة خنق جماعي تمارسها قوات الاحتلال بسبق الإصرار والترصد، مستهدفة حياة الأبرياء ومفاقمة المعاناة الإنسانية.
وأوضح مكتب الاعلام الحكومي في بيان صدر عنه أن سياسة الإغلاق الممنهجة ومنع إدخال الوقود لم تتوقف عند حد تعطيل المخابز والمؤسسات الحيوية، بل تسببت في شللٍ كاملٍ لقطاع المواصلات، مما أدى إلى تعطيل حركة المواطنين وشلّ قدرتهم على الوصول إلى المستشفيات والمراكز الطبية، وحرمان آلاف المواطنين والموظفين والعمال من الوصول إلى مصالحهم وأماكن عملهم.
ولم يترك الحصار الخانق مجالًا للحياة الطبيعية في غزة، بل حوّلها إلى سجنٍ كبير يُحاصر فيه الإنسان في أبسط حقوقه الأساسية.
ويعاني القطاع من شح كبير وأزمة خانقة في مياه الاستخدام المنزلي، وأزمة أكبر في مياه الشرب، بسبب منع الوقود الذي تُشغل به الآبار ومحطات التحلية.
وبات ٩٠٪ من سكان غزة لا يجدون مورد مياه واضطرار البلديات لتقنين تشغيل الآبار، حفاظًا على ما هو متوفر من وقود ولضمان إيصال المياه للمواطنين أطول فترة ممكنة.
وأمس السبت، أعلنت بلدية رفح جنوبي قطاع غزة عن وقف إيصال الوقود لجميع آبار المياه في المحافظة، قسرًا، بسبب استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار.
وفي الثاني من آذار/مارس الجاري، قرر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وقف جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة.
