طالب التجمع الإعلامي الديمقراطي الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالإفراج الفوري عن مراسل قناة الجزيرة الصحفي محمد الأطرش.
واعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية الصحفي محمد الأطرش مراسل قناة الجزيرة بعد مداهمة منزله أمس ومنعه من مواصلة تغطية العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين.
واعتبر التجمع الإعلامي الديمقراطي في بيان صدر عنه ووصل إذاعة «صوت الوطن» نسخة عنه، اعتقال الأطرش انتهاكاً صارخاً لحقوق الصحفيين، المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني والقانون الدولي.
احترام حرية العمل الصحفي والإعلامي
وطالب التجمع في بيانه، السلطة الفلسطينية وأجهزتها بالتوقف عن استهداف الصحفيين الفلسطينيين الذي رووا بدمائهم أرض الوطن، واستشهد المئات منهم وهم ينقلون بالصوت والصورة للعالم جرائم الإحتلال في فلسطين المحتلة، وآخرها حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة مما ساهم إلى حد كبير في دحض الرواية الإسرائيلية وانتصار الرواية الفلسطينية على الصعيد الدولي.
وختم التجمع الإعلامي بيانه، وهو يدين اعتقال الصحفي محمد الأطرش، مطالباً السلطات الفلسطينية باحترام حرية العمل الصحافي والإعلامي، وضمان احترام الأجهزة السلطوية على اختلافها لحرية التعبير عن الرأي ومنع التضييق على الصحفيين وملاحقتهم بذرائع واهية.
النيابة العامة
وفي ذات السياق، أصدرت النيابة العامة بياناً توضيحياً أكدت فيه أن توقيف المواطن محمد الأطرش قد جاء استنادًا إلى أحكام القانون، لثبوت مخالفته أمرًا قضائيًا وقرار اللجنة الوزارية المختصة، والقاضي بوقف وتجميد أنشطة قناة الجزيرة وجميع الصحفيين العاملين معها، إلى حين تصويب أوضاعهم القانونية بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
واكدت ان الملاحقة القانونية بحق المواطن الاطرش جاءت كونه احد العاملين المشمولين بالقرار ونتيجة قيامه ببث تقارير إخبارية لصالح القناة التي صدر بحقها قرارات بوقف اعمالها، رغم ابلاغها وكافة الصحفيين العاملين معها بالقرارات الملزمة ، وان هذا الإجراء يعد جزءًا من الإجراءات القانونية التي تُتخذ بحق كل من يخالف اي امر قضائي.
واكدت النيابة مبدأ المساواة أمام القانون هو الأساس الذي تقوم عليه جميع الإجراءات، حيث لا أحد فوق القانون، والجميع يخضع لذات الأحكام القانونية دون تمييز.
الكلمات المفتاحية: غزة, التجمع الإعلامي الديمقراطي, الصحفيين, الأجهزة الأمنية الفلسطينية, قناة الجزيرة, محمد الأطرش, النيابة العامة.