مع إختتام حرب أكتوبر الهمجية شهرها الـ15، ودخولها شهرها الـ16، وفي ظل صمود أسطوري لشعبنا ومقاومتنا في القطاع، وتواصل نهوض الحركة الجماهيرية في الضفة الغربية، ومواجهتها للاحتلال والمستوطنين، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، أكدت فيه أنه بالحوار الوطني والمجتمعي، وترجمات ما يتم التوافق عليه، وصون دماء شعبنا، وقطع الطريق على الفتنة، نعزز صمود شعبنا ومقاومتنا، ونعمق وحدتنا الميدانية، ونشق الطريق نحو رؤية برنامجية وطنية جامعة، كفيلة بكسر شوكة الغزو والإحتلال، وإحباط مشاريع «اليوم التالي» للقطاع، والتصدي لمشاريع الضم والحسم في الضفة الغربية، والدفاع عن مشروعنا الوطني، كما أقرته الشرعية الفلسطينية في المجلسين الوطني والمركزي، في الحرية وتقرير المصير والإستقلال، وحق العودة للاجئين، وطرد الإحتلال وتفكيك الإستيطان، والتحرر من «قيود أوسلو» و«بروتوكول باريس الاقتصادي».
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن شعبنا الفلسطيني ومقاومتنا الباسلة يؤكدان في قطاع غزة، يوماً بعد يوم، صلابتهما وإستعدادهما العالي للصمود، وإحباط المشروع الصهيوني المرسوم للقطاع، الأمر الذي يتطلب وقف حالة التجاذب السياسي الإعلامي، حول الأسلوب والخطة الوطنية، لقطع الطريق على المشروع الإسرائيلي – الأميركي لـ«اليوم التالي» للقطاع، والذي أعاد التأكيد عليه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في تصريحاته الإعلامية.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن العودة إلى الإلتزام واحترام ما تم التوافق عليه في بكين، من تفعيل للإطار القيادي الموحد، والمؤقت، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني من الكفاءات والفعاليات، تدير الشأن العام للأوضاع في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، وتصون وحدة أراضي دولة فلسطين، هو السبيل إلى قطع الطريق على مشاريع تل أبيب – واشنطن، وصون التضحيات الغالية لشعبنا ومقاومته، والإرتقاء إلى المستوى الوطني الذي يليق بما قدمه القطاع الأشم من شهداء وجرحى، وآلام ودموع ودماء، وإخراج الحالة الوطنية من الدوران في حلقة مفرغة، في البحث عن حل للدور الوطني في القطاع، في ظل الحرب وبعدها.
أما في الضفة الغربية، وفي ظل الهجمة الإسرائيلية، فقد دعت الجبهة الديمقراطية إلى إزالة كل ما من شأنه توتير الأجواء الوطنية وشحنها، والتحريض على إشعال نار الفتنة، التي لن ينجو من ضررها أحد، ولن تعود بالفائدة إلا على العدو الإسرائيلي ومشاريعه التصفوية.
وفي هذا السياق، دعت الجبهة الديمقراطية إلى إطلاق حوار وطني ومجتمعي في الضفة الغربية، لبحث الأوضاع العامة، بما في ذلك التوافق على مبدأ حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل الأساليب الممكنة والمتاحة، والتي تكلفها قرارات الشرعية الفلسطينية، الممثلة بالمجلسين الوطني والمركزي، وترجمات الحوارات الوطنية وآخرها «حوار بكين»، والشرعية والقوانين الدولية.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن هذا يتطلب من السلطة الفلسطينية، التي تمسك بزمام القرار في الضفة الغربية، أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية، بما في ذلك إنهاء حصارها لمدينة جنين ومخيمها، وإعادة عناصر الأجهزة الأمنية إلى ثكناتها، وإلغاء كافة المظاهر المسلحة داخل المدينة والمخيم، وتوقف السلطة عن الإستدعاءات الأمنية للأفراد والنشطاء، وإطلاق سراح الموقوفين منهم، والتوقف عن تشويه الشخصيات والقيادات الوطنية، وتحييد الإعلام الرسمي، باعتباره إعلاماً للجميع، وليس لفئة دون أخرى، وعدم الزج به في الخلافات السياسية بين أطراف الحالة الوطنية، وتركيز جهوده بدلاً من ذلك، للتصدي للهمجية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ووكالة الغوث، وحقوق شعبنا الوطنية.
وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بالتأكيد أننا، ومن خلال هذا كله، نعيد تصحيح مسار العلاقات الوطنية، ونعمق قدرتنا الوطنية على مواجهة المشاريع التي يتم التحضير لإنجازها، وفي إطار التحالف الأميركي – الإسرائيلي، وعلى حساب الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا ومستقبله السياسي والوطني.
تنعى كتلة الوحدة العمالية الرفيق المزارع محمد منير عبد العزيز ضهير مسؤول الوحدة العمالية في رابطة مصبح بمحافظة رفح، الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وهو يفلح في أرض زراعية […]
«صوت الوطن» ينقل مأساة قرية «أم صفا»، المعزولة قسرًا والمستهدفة استيطانيًا
التنمية الاجتماعية: سنلاحق المؤسسات والتجار المتورطين في بيع المساعدات بغزة
محلل عسكري اسرائيلي يصف مفاوضات الدوحة بالمخادعة الإسرائيلية ويتهم نتنياهو بالمناورة
جيش الاحتلال يحذر: العمليات البرية في غزة استنفذت
ترامب مهدداً حماس: إما عودة الرهائن أو الجحيم
