• الرئيسية
  • keyboard_arrow_right أخبار
  • keyboard_arrow_right رفض الاتحاد الأوروبي وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل: جرائم حرب وتواطؤ مع الاحتلال

أخبار

رفض الاتحاد الأوروبي وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل: جرائم حرب وتواطؤ مع الاحتلال

Loay 25 ديسمبر، 2024


Background
share close

رغم الأدلة الدامغة التي تُوثق جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، رفض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي دعوات لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل. هذا القرار يعكس ازدواجية المعايير الدولية وتغليب المصالح الاقتصادية على حقوق الإنسان، ويضع الدول الأوروبية أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية وقانونية عن تواطئها الواضح في هذه الجرائم.

التقييم الداخلي الذي أعده الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، أولوف سكوج، كشف عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، مشيراً إلى إمكانية أن يتعرض ساسة الاتحاد الأوروبي للمساءلة مستقبلاً. رغم ذلك، رفض الوزراء مقترحات تضمنت تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل أو فرض حظر على تصدير الأسلحة، مما يعكس مدى تغلغل السياسة على حساب العدالة.

أدلة قانونية دامغة

تقرير سكوج الذي قُدم قبل اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي في 18 نوفمبر/تشرين الثاني استند إلى بيانات أممية تُظهر استشهاد أكثر من 45,000 فلسطيني في غزة منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول، نصفهم تقريباً من النساء والأطفال. التقرير وثق نمطاً واضحاً للهجمات العشوائية التي تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين.

إضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى خطاب الكراهية والتحريض الصادر عن القادة الإسرائيليين، مثل تصريحات تدعو إلى إبادة الفلسطينيين وتشويه إنسانيتهم، ما يُعتبر دليلاً واضحاً على النية لارتكاب إبادة جماعية. التقرير أكد أن هذا التحريض يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقد يرقى إلى مستوى الجرائم الدولية.

المصالح الاقتصادية وتواطؤ السياسة

رغم وضوح الأدلة، فضل الاتحاد الأوروبي التمسك بعلاقاته الاقتصادية مع إسرائيل، والتي بلغت قيمتها التجارية 46.8 مليار يورو في عام 2022. هذه العلاقة دفعت الدول الأوروبية إلى تجاهل الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال.

وأشار التقرير إلى أن رفض وقف مبيعات الأسلحة رغم الأدلة الدامغة يُعد تواطؤاً صريحاً. ويعتبر المحامي البريطاني طيب علي أن هذا التواطؤ يفتح المجال أمام محاسبة الدول الأوروبية في المحاكم الدولية، حيث لا يمكن للمصالح الاقتصادية أن تكون مبرراً لانتهاك القانون الدولي.

تجاهل توصيات أساسية

التقييم دعا بشكل واضح إلى تعليق صادرات الأسلحة التي قد تُستخدم في ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين، إلا أن وزراء الاتحاد الأوروبي تجاهلوا هذه التوصيات. بل وذهبوا إلى أبعد من ذلك برفضهم تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل، في خطوة تكشف التواطؤ السياسي مع الاحتلال.

التقرير أكد أيضاً أن استهداف المستشفيات في غزة، حتى مع وجود مزاعم باستخدامها من قبل المقاومة، يُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ما ينسف أحد الدفاعات الإسرائيلية الرئيسية أمام اتهامات جرائم الحرب.

تداعيات قانونية ودولية

مع تزايد الضغوط الحقوقية، قد تجد الحكومات الأوروبية نفسها أمام محاكم دولية لمساءلتها عن دورها في دعم جرائم الاحتلال. الخبيرة الحقوقية أنييس بيرتراند سانز من منظمة أوكسفام أشارت إلى أن الحكومات الأوروبية أظهرت تواطؤاً إجرامياً من خلال استمرارها في تصدير الأسلحة رغم معرفتها التامة بالحقائق.

ديانا بوتو، المستشارة القانونية السابقة للسلطة الفلسطينية، أكدت أن رفض الدول الأوروبية لتوصيات التقرير يعكس أولوية المصالح السياسية والاقتصادية على حساب القانون الدولي. هذا التناقض الصارخ يضع السياسة الأوروبية في موقف يفتقر إلى الأخلاق والمسؤولية.

استنتاج: موقف أوروبا بين المصالح والقانون

رفض الاتحاد الأوروبي وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل هو انعكاس لسياسة ازدواجية المعايير التي تحكم علاقاته الدولية. في وقت تتشدق فيه الدول الأوروبية بشعارات حقوق الإنسان، تواصل دعمها للاحتلال الإسرائيلي على حساب دماء الفلسطينيين ومعاناتهم.

هذا الموقف لا يضع الاتحاد الأوروبي فقط في مواجهة مع القانون الدولي، بل يهدد أيضاً بمحاسبته تاريخياً وقانونياً. المستقبل قد يشهد تحركات قانونية ودبلوماسية لإدانة هذا التواطؤ الذي يعمق مأساة الشعب الفلسطيني.

صوت الوطن

بينما يستمر نزيف الدم الفلسطيني، يستمر صوتنا في فضح كل المتورطين في جرائم الاحتلال، وسنظل نطالب بالعدالة لشعبنا في وجه تواطؤ عالمي يبرر الظلم والاحتلال.

الكلمات المفتاحية: .

الخبر السابق
close

أخبار

لليوم الـ446: جرائم الاحتلال تتصاعد في غزة ومجازر متواصلة بحق المدنيين

Loay 25 ديسمبر، 2024

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، في يومه الـ446 على التوالي، مرتكبًا مزيدًا من المجازر بحق المدنيين العُزَّل تحت ظروف قاسية ومُرعبة. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع […]

تفاصيل أكثر trending_flat