إذاعة صوت الوطن ||
أصدر مركز الدراسات السياسية والتنموية، ورقة حقائق تحت عنوان: «المنطقة العازلة في قطاع غزة وفرص نجاح الاحتلال في فرضها»، يتناول ما تمثله المنطقة العازلة من أداة إسرائيلية على حدود قطاع غزة ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى إعادة صياغة الواقع الجغرافي والديموغرافي للقطاع، تحت ذرائع تحقيق الأمن للكيان الإسرائيلي.
وقال المركز إن هذه المحاولات تأتي في سياق حرب شاملة بدأت في 7 أكتوبر 2023 إثر عملية «طوفان الأقصى»، متذرعة بتعزيز الأمن، لكنها تنطوي على تهجير قسري وتدمير شامل للبنية التحتية، كما أنها امتداد لمفهوم «العمق الاستراتيجي» الذي تسعى حكومة الاحتلال من خلاله إلى خلق حاجز أمني دائم، يمنع أي تهديد مستقبلي.
وشدد على أنه رغم محاولات الاحتلال تقديم هذا المشروع كإجراء أمني، إلا أنه يمثل عمليًا مخططًا استيطانيًا يهدف إلى إعادة رسم حدود غزة وتقليص مساحتها بشكل كبير، ما يضع المواطنين الفلسطينيين أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأوضح المركز أن الاحتلال شن عمليات هدم ممنهجة للأحياء السكنية والأراضي الزراعية على طول الحدود الشمالية والشرقية للقطاع، مستخدمًا المعدات الثقيلة والجرافات العسكرية وشركات مدنية إسرائيلية متخصصة، كما أنشأ محاور عسكرية مثل «نتساريم» و«فيلادلفيا»، مع فصل الشمال عن الجنوب، وتحويل القطاع إلى «سجون صغيرة» أو كانتونات يسهل التحكم بها.
وأشار المركز إلى أن الاحتلال أنشأ قواعد عسكرية ثابتة على طول المحاور الجديدة، مزودة بمراكز قيادة وثكنات ومراكز احتجاز، مع نشر أنظمة مراقبة ورصد متطورة وأبراج قنص مزودة بأسلحة متقدمة، إلى جانب ضغطه على المواطنين من خلال قصف متواصل وقطع الخدمات الأساسية؛ لدفعهم إلى النزوح القسري من المناطق المستهدفة.
ولفت إلى أن أهداف الاحتلال الأمنية من إنشاء المنطقة العازلة، هو منع تسلل المقاومين الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة وتأمين المستوطنات المحاذية للقطاع، وتعطيل قدرة المقاومة على إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون قصيرة المدى، إلى جانب تدمير الأنفاق الهجومية التي تستخدمها المقاومة.
وذكر المركز أن الاحتلال يريد من خلال تلك المنطقة العازلة، ضمان وجود عسكري دائم يمكنه التحكم في حركة المواطنين الفلسطينيين، وتسهيل عمليات التوغل في عمق القطاع عند الحاجة واحتواء المقاومة.
الاهداف السياسية
وعن الأهداف السياسة، قال المركز إن «الاحتلال يسعى لاستخدام المنطقة العازلة كورقة تفاوضية، للضغط على الفصائل الفلسطينية في أي تسوية مستقبلية، بالإضافة إلى تعزيز السيطرة على الأراضي الفلسطينية، مما يدعم التيارات اليمينية داخل الكيان الإسرائيلي الداعية لإعادة الاستيطان».
الاهداف الاقتصادية
واقتصاديًا، نوه المركز إلى أن «الاحتلال يهدف إلى توسيع سيطرته على الموارد الطبيعية الحدودية، بما في ذلك الأراضي الزراعية والمياه الجوفية».
وأكد المركز أن إنشاء منطقة عازلة وتهجير عشرات الآلاف من المواطنين، يؤدي إلى تفريغ المناطق الحدودية من سكانها، مما يعزز أزمة اللجوء الداخلي، إلى جانب تفاقم الأزمات الإنسانية والاحتماعية نتيجة زيادة الكثافة السكانية في المناطق الآمنة نسبيًا.
وبيّن أن إنشاء تلك المنطقة العازلة يؤدي إلى خسارة الأراضي الزراعية الخصبة، مما يهدد الأمن الغذائي في القطاع، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المزارع والمصانع، ما يفاقم معدلات البطالة والفقر.
رفض عربي ودولي
ومن جهتها، عارضت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل علني أي تغييرات دائمة في حدود غزة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية.
ووصفت الأمم المتحدة الإجراءات الإسرائيلية بأنها قد تشكل «جرائم حرب»، ودعت إلى وقف عمليات التهجير القسري.
وأعربت مصر والأردن عن رفضهما القاطع للمشروع، محذرتين من تداعياته على الأمن الإقليمي، فيما أبدت دول الخليج تحفظات مع تأكيد ضرورة التوصل إلى ترتيبات سياسية توافقية بعد الحرب.
انتهاك للسيادة الوطنية
بدورها، أعلنت السلطة الفلسطينية رفضها المطلق لإنشاء المنطقة العازلة، واعتبرتها انتهاكًا للسيادة الوطنية، كما رفضت فصائل المقاومة المشروع، وأعلنت تصعيد عملياتها ضد قوات الاحتلال.
وفي ذات السياق، تصاعدت الأصوات المعارضة داخل الكيان الإسرائيلي، حيث وصف عيران عتسيون، نائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق، هذه الخطط بأنها «جريمة حرب» ودعا الجنود إلى رفض تنفيذها.
وأوضح المركز أن بعض الأوساط الإسرائيلية تخشى أن يؤدي الاحتلال طويل الأمد لغزة، إلى استنزاف الجيش وزيادة العزلة الدولية.
فرص النجاح
وعن فرص نجاحها، قال المركز: «قد ينجح الاحتلال على المدى القصير في فرض سيطرة عسكرية مؤقتة نتيجة قوته الميدانية، لكن ذلك سيقابل بمقاومة شرسة».
واستدرك المركز: «لكنه سيصطدم على المدى الطويل بتكلفته العسكرية والاقتصادية، واستمرار عمليات المقاومة الفلسطينية، وتكبيد قوات الاحتلال خسائر فادحة»، متابعًا: «كما سيُقابل أي تغيير دائم في حدود القطاع برفض دولي».
ودعا المركز إلى تشكيل جبهة دبلوماسية عربية ودولية، لرفض المخطط الإسرائيلي في المحافل الدولية، مضيفًا: «على الأمم المتحدة عقد جلسات طارئة لبحث تداعيات المشروع».
وطالب المركز برفع دعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ لمحاسبة حكومة الاحتلال على سياسات التهجير القسري.
قامت قافلة مشتركة تابعة للأمم المتحدة بإيصال مساعدات غذائية عاجلة، اليوم، إلى المواطنين في جنوب ووسط قطاع غزة. وقد أكملت القافلة، التي تتكون من 105 شاحنة، رحلتها بنجاح عبر محور […]
إصابات بالاختناق جراء احتراق منزل استهدفه الاحتلال بالقدس
تعنت الاحتلال يؤخر وقف إطلاق النار في غزة
200 صياد استشهدوا وأكثر من 20 مليون دولار خسائر قطاع الصيد بغزة
«الديمقراطية» تحذر من خطورة تصريحات سموتيرتش وتصاعد الأعمال العدوانية في شمال القطاع
أمين عام «الجبهة الديمقراطية: متمسكون بحكومة وفاق وطني
