أكد الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية، متابعته الشخصية لملف «العمولة» في قطاع غزة.
وأشار الهباش في تصريح مقتضب، إلى أنه «سيبذل كل الجهود اللازمة لمعالجة القضية ووقف ما وصفه بـ«الحرب على الشعب الفلسطيني»».
يأتي ذلك في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية التي تواجه المواطنين في القطاع المحاصر، وسط دعوات لإيجاد حلول عاجلة تخفف من معاناتهم.
وقد أدى استهداف الاحتلال للأنظمة المصرفية والمالية بقطاع غزة، وتدمير عشرات مكاتب الصرافة، وآلات الصرف، وحظر وصول الحوالات المالية للغزيين، وغياب الدور الرقابي من قبل الجهات المختصة، إلى انتشار الفوضى وتغول المصارف ومكاتب الصرافة، ورفع نسبة الخصم المالي كعمولات عن المبالغ التي يسعى الفلسطينيون هناك للحصول عليها نقدًا.
ومن الجدير ذكره، أن نسبة العمولة المفروضة على معاملات الصرف النقدي تجاوزت ال 35% في جنوب قطاع غزة، و30% في شماله، ما يفاقم الأعباء المالية لدى المواطنين في ظل حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على القطاع للشهر الخامس عشر على التوالي واستمرار الحصار الخانق والأزمة الاقتصادية التي تعصف بالقطاع.
وفي هذا السياق، أطلق ناشطون هاشتاغ «العمولة_حرام» في ظل ارتفاع نسبة عمولة سحب المبالغ النقدية من قبل التجار والتي وصلت إلى 37%.
شرعت وزارة المالية الفلسطينية صباح اليوم بصرف رواتب موظفيها العموميين عن شهر تشرين أول 10/2024 بنسبة لا تقل عن 70 % وبحد أدناه 3500 شيقل. وأفادت الوزارة في بيان مقتضب […]
وسط مجازر وحصار.. حرب الإبادة الإسرائيلية تتواصل لليوم الـ432 توالياً
إصابات بالاختناق جراء احتراق منزل استهدفه الاحتلال بالقدس
تعنت الاحتلال يؤخر وقف إطلاق النار في غزة
200 صياد استشهدوا وأكثر من 20 مليون دولار خسائر قطاع الصيد بغزة
«الديمقراطية» تحذر من خطورة تصريحات سموتيرتش وتصاعد الأعمال العدوانية في شمال القطاع
