إذاعة صوت الوطن : باتت أزمة السيولة النقدية وارتفاع نسبة الصرف، حديث المواطنين اليومي في ظل عدم تمكن الموظفين من استلام رواتبهم، وكذلك المواطنين من جلب حوالاتهم المالية، أو المساعدات التي تصلهم عن طريق ما يعرف بـ “الأكواد”.
ودفعت أزمة السيولة المواطنين في قطاع غزة إلى طرق أخرى للحصول على النقد بعد صعوبة الحصول عليه من الصراف الآلي أو البنوك، حيث يضطر البعض لاستلام رواتبهم ببطاقتهم البنكية مقابل عمولة من الصرافين، أو من بعض التجار وأصحاب رؤوس الأموال، وهنا يتعرض المواطن للاستغلال ويخسر نسب كبيرة من راتبه أو أمواله عند استلام النقد، وصلت في الفترة الأخيرة إلى حد 30٪.
ارتفاع غير معقول
ويقول صاحب محل الصرافة “أحمد.ش”، بالمحافظة الوسطى، إن ارتفاع نسبة السيولة لهذا الحد أمر غير مقبول، حيث أن هذه النسبة تقدر بنسبة ربع راتب الموظف.
ويضيف أحمد في حديثه لـ “إذاعة صوت الوطن”، وهو أحد الذين يرفضون التعامل بالسيولة، أن أغلب المعاملات الرائجة للشراء أصبحت عبر التطبيقات البنكية، أو المحفظة الإلكترونية لكن تبقى المشكلة أن ليست كل البضائع متوفرة عبر التطبيق، وليس كل المحلات تتعامل به.
ويشير، إلى أن العديد من الموظفين والمودعين خسروا مبالغ ليست بالقليلة نتيجة فرق العملات في حسابات الدولار والدينار لعدم توفرها، والشيكل هو المتاح فقط.
ويطالب أحمد، بعدم ترك الموظفين وحدهم في هذه المعركة غير المتكافئة، في ظل حاجتهم للنقد من أجل حياة أسرهم وأطفالهم ومواجهة الغلاء الفاحش.
أزمة مركبة
ويقول المختص الاقتصادي أحمد أبو قمر، إنه لأكثر من عام لم تصل أي سيولة نقدية للأسواق بسبب منع الاحتلال، في الوقت التي خرجت كميات كبيرة من الأموال وخصوصاً خلال الأشهر الأولى للحرب عبر التنسيقات المصرية للمسافرين، وإدخال البضائع.
ويضيف أبو قمر في حديثه لـ “إذاعة صوت الوطن”، أنه في الفتره الحالية يتم إدخال البضائع عبر التطبيقات البنكية وهو أمر جيد، في ظل شح السيولة.
ويوضح، أن مشكلة السيولة هي أزمة مركبة يتعمدها الاحتلال، ويتشارك فيها بعض التجار، في ظل التقصير الواضح من سلطة النقد وبعض البنوك في عدم القيام بالمهام المنوطة بهم.
ويبين ضيفنا، أن الاحتلال يتعمد خلق مشكلة السيولة النقدية عبر ما يسمى “السوق السوداء”، حيث يقوم بعض التجار باستغلال حاجة المواطنين، وأصبح هو الرائد في ظل غياب البنوك التي أغلقت أبوابها منذ الأيام الأولى للحرب في شمال غزة، وأبقت على بعض أفرعها في جنوب قطاع غزة، وباتت السوق السوداء هي المتحكمة عبر التجار الذين يدخلون البضائع من الخارج لقطاع غزة، ويتم الدفع لهذه البضائع عبر التطبيقات البنكية، وعندما يبيعون بضائعهم يتم جمع الأموال نقداً، ولكن للأسف يعيدون ضخ هذه الأموال عبر نسب سيولة مرتفعة.
ويشير أبو قمر، إلى أن ارتفاع نسبة السيولة ونقصها يعود للطلب والعرض، حيث تزداد في فترة رواتب الموظفين وأكواد المساعدات الخيرية، والعكس صحيح حيث تقل النسبة إلى 20%، عندما لا يكون هناك رواتب أو أكواد.
ويرى أبو قمر، أن الحلول لأزمة السيولة تتمثل بأن تقوم سلطة النقد بالمهام المنوطة بها لإدخال العملات، وخصوصاً فئتي الشيكل والدولار، وإخراج الفائض من عملة الدينار.
ويتابع، بأنه يجب إعادة فتح البنوك والصرافات الآلية والعمل بأريحية، وتوعية المواطنين بأن هذه الأموال محفوظة لدى البنوك، ولا يوجد أي مخاطر عليها، وأن يأخذوا حاجتهم فقط.
ويشدد المختص الإقتصادي، على ضرورة الضرب بيد من حديد على التجار الاستغلاليين الذين يتعاملون بالسوق السوداء.
ضوابط شرعية
يقول دكتور الفقه المقارن عبد الباري خلة، إنه في الآونة الأخيرة انتشرت صورة التطبيق البنكي، بمعنى أن هناك موظفًا مثلًا له راتب وبسبب إغلاق البنوك في الحرب يلجأ إلى تاجر له رصيد في البنك، فيتفق الموظف مع التاجر أن يحول راتبه من حسابه إلى حساب التاجر على أن يعطيه الراتب نقدًا ويأخذ أجرة على ذلك وهذا لا حرج فيه بشرط أن تكون الأجرة حقيقة لا مبالغاً فيها فلو أخذ 2% فلا بأس، وهذه نسبة يعفى عنها ولا يزيد على ذلك.
ويضيف خلة في حديثه لـ “إذاعة صوت الوطن”، أنه إذا حصل التحويل من بنك إلى بنك، فهناك عمولة مثل ثماني شواقل على كل معاملة وهذا لا بأس به.
ويؤكد، أن الزيادة المبالغ فيها كالذي يشترط 10% وأكثر من ذلك فهذا حرام ولا يجوز، ويدخل في الربا وأكل أموال الناس بالباطل.
ويبين، أن هناك صورة منتشرة بين التجار وهي أن يأتي تاجر فيجمع أموالًا من الناس، ثم يقوم بعملية الحوالات ويأخذ 12%، ويأخذ 6%، ويعطي صاحب المال 6% وهذا حرام ولا يجوز.
ويشير، إلى أن هناك صورة أخرى يحول بعض الناس المبلغ المراد ويأخذ أجرة ثم يطلب من أحد التجار أن يحول له ماله الموجود في البنك ويعطي التاجر عمولة على ذلك وهذا غير جائز.
إذاعة صوت الوطن
الكلمات المفتاحية: #غزه.