طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان من قضاة المحكمة عدم تأجيل إصدار مذكرات الاعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار.
وأوضح في رسالته للقضاة أن التأخير غير المبرر لهذا الاجراء سيؤثر على حقوق الضحايا في الأراضي الفلسطينية. كما طلب خان من القضاة رفض الالتماسات القانونية المقدمة بشأن مذكرات الاعتقال.
وأوضح خان أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية للتحقيق مع الإسرائيليين رافضاً الحجج القانونية القائمة على أحكام في اتفاقيات أوسلو وتأكيدات إسرائيل بأنها تجري تحقيقات فيما يثار عن ارتكابها جرائم حرب.
ويقول مدّعو المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأعلن كريم خان، في شهر مايو الماضي، أنه يسعى للحصول على أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالنت بسبب جرائم مشتبه بها مثل “التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب بما في ذلك الحرمان من إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع”.
وقال إنه يسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة حماس ومن بينهم يحيى السنوار.
ونفى المسؤولون الإسرائيليون والفلسطينيون اتهامات ارتكاب جرائم حرب وانتقد ممثلون عن الجانبين قرار خان الهادف إلى الحصول على مذكرات اعتقال.
ودعمت دول عدة تحرك كريم خان لإصدار مذكرات الاعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكابها جرائم حرب ضد الفلسطينيين على رأسها جنوب إفريقيا والبرازيل وإسبانيا وأيرلندا، بينما حظيت إسرائيل بدعم الولايات المتحدة وألمانيا والمجر في هذا الملف.
الكلمات المفتاحية: اوسلو, غزة, نتنياهو, الشعب الفلسطيني, غالنت, المحكمة الجنائية الدولية, السنوار.