نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” لقاء تخصصي حواري بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الحكومية والأهلية والقوى السياسية والشباب، بعنوان:”نحو سياسة وطنية لحماية السلم الأهلي والحد من حالات الانتحار والهجرة في قطاع غزة”.
وافتتح اللقاء د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد”، بالترحيب بالحضور، مؤكداً على أن هذا اللقاء يهدف إلى خلق حالة من الأمل عبر العمل الجماعي والشراكة لحماية السلم الأهلي والأمن الإنساني، والحد من حالات الهجرة والانتحار وغيرها من الظواهر الاجتماعية.
وبين أنه أمام التحديات الخارجية المتمثلة في الاحتلال والانسداد في افاق المصالحة واستمرار التحديات الداخلية، منوهاً إلى أنه رغم الاعجاز الإنساني والوطني الذي قدمته غزة بصمودها وصبرها رغم كل العدوان والحصار الإسرائيلي وتداعياته ورغم حالة الانقسام وتعميق أزمات القطاع بسبب العقوبات الجماعية من السلطة وأيضا بسبب سياسية الجهات الحكومية في قطاع غزة من ضرائب وجباية كلها صور تظهر ضعف المناعة وضعف مؤشرات الحياة الإنسانية لكن الأخطر عندما نكون بلا رؤية أو سياسية وطنية او عمل جماعي قائم على الشراكة بين كل المكونات الوطنية والاجتماعية.
وأكد د. محمد عبد الهادي نصار مدير دائرة الدراسات والإحصاءات في وزارة التنمية الاجتماعية، أن وزارة التنمية الاجتماعية تقدمت بمقترح لإنشاء مجلس وطني للحد من الانتحار، يجمع الوزارات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن قطاع غزة محدود اقتصادياً، وبالتالي من الضروري البحث عن سياسات شرعية في ظل هذا الواقع من خلال فتح مجال العمل في الخارج.
وأوضح د. جميل سلمان مدير الصحة النفسية في قطاع غزة، أن ظاهرتي الانتحار والهجرة ليست ظواهر في قطاع غزة، ومع ذلك فإنها تحتاج إلى إعطاء هذا الموضوع الحجم المناسب دون مبالغة من قبل وسائل الإعلام حتى لا نساهم في تزايدها، منوهاً إلى أنها مشكلة وتحتاج أخذ كل الإجراءات للوقاية منها.
واستعرض د. سمير أبو مدللة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، سبل مواجهة الانتحار والهجرة، مشيراً إلى أنه من الضروري توفير الدعم للقطاع الخاص لتشغيل الخريجين وهذا يتطلب وضع سياسات اقتصادية، وتحسين الأجور والالتزام بالحد الأدنى للأجور، وتوفير المنح والقروض لإنشاء المشاريع الصغيرة للشباب، مع أهمية البحث عن تخصصات جديدة تسمح لهم بالحصول على فرص عمل مختلفة.
وأشار العميد رائد العامودي عميد في الشرطة الفلسطينية، نحن الآن أمام مشكلة حقيقة متمثلة في الهواتف النقالة والتفكك الأسري، لذا من الضروري تكثيف الجهود سواء على الصعيد الحكومي أو الأهلي أو المجتمع المدني لإيجاد حلول وحماية أبنائنا من الوقوع، مؤكداً على الدور الهام للأسرة في حماية أبناءنا من الوقوع في ظاهرتي الانتحار والهجرة.
ونوه أ. عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إلى أن كل الحلول في واقع قطاع غزة هي ترقيعية وجزئية، ولا يمكنها حل كل الأزمات التي يعاني منها القطاع في ظل الحصار المفروض عليه، مشيراً إلى أن الأونروا لديها قرار وأن يكون على سلم أولوياتها موضوع فتح باب العمل في الدول العربية، مشيراً إلى أهمية تغيير منظومة التعليم في قطاع غزة، على أن يتم البعد عن العلوم الإنسانية، والتوجه للعلوم التقنية والتطبيقية، وتشجيع التخصصات الجديدة مثل برامج العمل عن بعد.
وأشار أ. ايمن أبو كريم مدير عام التشغيل والعلاقات الدولية في وزارة العمل إلى أسباب ارتفاع نسب البطالة في أوساط الشباب، والتي تعود إلى الحصار الإسرائيلي وتداعيات العدوان وضعف القطاع الخاص ونقص التمويل عدا عن حالة الانقسام ، منوهاً إلى دور وزارة العمل في التخفيف من حالة البطالة عبر مشاريع التشغيل المؤقت وتنظيم سوق العمل ومحاولة البحث عن بدائل، ودعم مشاريع الشباب التنموية عبر إقراض حسن، مؤكداً على خطورة الهجرة غير المشروعة وانعكاساتها على المجتمع الفلسطيني والتي يجب أن يكون هناك توعية كبيرة للشباب والحديث عن مخاطرها.
وأكد د. فواز السوسي ممثل عن وزارة الشباب والثقافة، نحن نعيش في حالة حصار منذ توقيع اتفاق أوسلو، ومن يتحمل المسؤولية هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض حصاراً على القطاع منذ سنوات، مشيراً إلى أن موضوع الهجرة في قطاع غزة سببها معيشي.
وشدد أ. يعقوب الغندور ممثل عن وزارة الاقتصاد، على ضرورة أن يكون هناك دور ومسؤولية على السلطة الفلسطينية لإيجاد فرص عمل للشباب الفلسطيني من خلال ابرام اتفاقيات بين الدول العربية بدلاً من الدول الأوروبية لحل مشكلة الهجرة غير شرعية، وهذا من باب المسؤولية، ودعم الشعب الفلسطيني، ومواجهة الاحتلال.
فيما أكد د. صباح أبو سمهدانة مختص في الارشاد النفسي، أن التدريب المهني مهم جداً لفتح آفاق أمام الشباب الفلسطيني للحد من ظاهرة الهجرة والانتحار، كما أنه يسهد بشكل كبير في توفير فرص عمل لهم.
وطالب د.جهاد ملكة المختص في العلوم السياسية بضرورة رفع الضرائب التي تفرضها الحكومات والبلديات، ودعم مشاريع الشباب، ورفع الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة.
ودعا د. نبيل أبو معيلق المختص في القانون المجتمع الدولي إلى توفير قروض كبيرة برسوم إدارية بسيطة للقطاع الخاص في قطاع غزة، لتقليل نسب البطالة وتشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب في القطاع الخاص.
جانبه، قال د. إياد رابعة المختص في الشأن السياسي والاجتماعي:” يجب الضغط على ضانعي القرار بالعمل على إجراء الانتخابات العامة بكافة مكوناتها، فمن حق المواطن أن يختار الأنسب بالنسبة له، وإعطاء الشعب حقه في أن يمارس الحياة الديمقراطية لإيجاد من يمثله وفق البرنامج الذي يراه مناسباً.
وأشارت د. ختام عودة مختصة في علم الاجتماع النفسي، أن التفكير في الهجرة نوع من أنواع الانتحار الجماعي، منوهةً إلى أن السبب الرئيسي في الانتحار يعود إلى الهروب من الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المنتحر، ومن يحاول الانتحار يحتاج إلى تأهيل، وضرورة التركيز على المعالجة النفسية، مع أهمية انشاء مراكز للمحاولين الانتحار.
وبين د. محمد أبو سعدة مختص في الأمن الإنساني، أنه من الضروري تغيير منظومة التعليم والاعتماد، والتوجه إلى التعليم التقني والمهني، والنوعي، مع ضرورة التوجه نحو التخصصات التي تتناسب مع التطور التكنولوجي، وعلى القيادة العمل على حل هذه الأزمات.
حمّل نادي الأسير الفلسطيني، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الحالة الصحية والنفسية الصعبة للأسير السابق باسل علي عيايدة (26 عامًا)، الذي أُفرج عنه بعد انقضاء مدة حكمه البالغة نحو […]
مصادر: مفاوضات وقف إطلاق النار تتقدم في كافة الملفات
مدير مستشفى كمال عدوان: نتعرض الآن لهجوم اسرائيلي غير مسبوق
«آكشن إيد»: مواطنو غزة يواجهون صعوبة كبيرة في البقاء على قيد الحياة
صحف عالمية: 12 ألف مريض في غزة يواجهون خطر الموت
وقفة جماهيرية لـ«الديمقراطية» في جنين تطالب بالوحدة الوطنية والأجهزة الأمنية تفضها بالقوة
