أكدت الحركة التقدمية الكويتية على موقفها المقاوم والرافض للتطبيع، داعيةً جميع القوى والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها في مقاومة الاحتلال وكافة أشكال التطبيع ومناصرة الشعب الفلسطيني وقضيته المركزية، لا سيما في ظل حساسية المرحلة من تاريخ الأمة العربية.
وفي بيان لها، استنكرت الحركة الخطوات التطبيعية المتصاعدة على المستوى الرسمي في الدول العربية، مشددةً على أن الخطر الصهيوني لا يطال الفلسطينيين وحدهم وإنما يستهدف جميع العرب، كما أكدت أن القضية الفلسطينية هي قضية تحرر وطني في مواجهة كيان الاحتلال.
واستنكرت تبرير المطبعين علاقتهم مع الاحتلال بأنها ستجلب للدول المطبّعة الاستقرار والازدهار السلام، موضحةً أن هذه الأعذار ليست سوى مجّرد أوهام تسند سردية يسوّقها الاحتلال لنفسه ليستمر بتوسعه وجرائمه، مشددةً على سعي الاحتلال لخدمة المصالح والمشروعات الإمبريالية الغربية ويثبّت هيمنتها على المنطقة.
وأضافت الحركة “بمجرد النظر للدول التي وقّعت اتفاقيات تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي فإننا سنرى بأن تلك الاتفاقيات لم تجلب سوى الاستبداد والعسكرة والقمع والإفقار والحرمان للشعوب، كما كرّست التبعية للإمبريالية وقوّضت سيادة الدول وقيّدت حرية الشعوب”.
ووصفت الحركة حكومة الاحتلال الحالية بالحكومة “الأكثر عنصرية”، مشددةَ على سعيها لتصفية القضية الفلسطينية بصورة علنية عبر تصعيدها لعمليات التطهير الممنهج ضد كل الشعب الفلسطيني.
وخلال البيان، طالبت الحركة الدول العربية بدعم صمود الشعب الفلسطيني ماديًا وسياسيًا وعسكريًا ومعنويًا وإسناد مقاومته، إلى جانب العمل على فضح جرائم الاحتلال ومقاطعته.
ونددّت بهرولة بعض الأنظمة العربية بما فيها السلطة الفلسطينية للتطبيع مع الاحتلال بصورة تقدم له ورقة إنقاذ في ظل تواتر الأزمات البنيوية بشكل غير مسبوق ويهدّد بالانهيار الداخلي للكيان.
واعتبرت الحركة أن هذه الخطوات التطبيعية تشكل انحرافًا عن الخط القومي والفلسطيني الوطني بصورة تمنح الدول فرصة استغلال الغطاء الرسمي الفلسطيني لتمرير اتفاقيات التطبيع، كما وصفتها بـ “الخيانة”.
وأضافت “ليس من بديل سوى المقاومة والصمود والتضامن الكفاحي لشعوب أُمتنا حتى التحرير وإقامة الدولة المستقلة الديمقراطية على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس موحدة”.
وفي ختام بيانها، أكدت الحركة على أهمية الثبات على الموقف الوطني والقومي المتماسك للكويت في رفض التطبيع والالتزام بالتشريعات، التي تجرّم التعامل مع الاحتلال بأي صورة من الصور، ومن بينها القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٤ في شأن القانون الموحد لمقاطعة “إسرائيل”، الذي يحظر الاتفاقيات وتبادل البضائع الإسرائيلية بكافة أنواعها.
Tagged as: غزة, التطبيع, الاحتلال, الحركة التقدمية الكويتية, الدول العربية.