قال رئيس الوزراء محمد اشتية، الأربعاء، “إن الاقتصاد الفلسطيني متين، حيث وصلت نسبة النمو الاقتصادي في العام 2022 إلى 3.5%، والصادرات زادت 7%، في حين زادت الواردات 16.5%، ونسبة البطالة في فلسطين عندما تسلمنا الحكومة كانت 21%، واليوم أصبحت 12.6%، ولذلك المؤشرات الاقتصادية في علو، وودائع المواطنين في البنوك حوالي 17 مليار دولار”.
جاء ذلك خلال افتتاحه معرض “نابلس إكسبو 2023″، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة نابلس، بمشاركة القائم بأعمال محافظ محافظة نابلس غسان دغلس، ورئيس بلدية نابلس سامي حجاوي، وعدد من الوزراء، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى فلسطين، وممثلو الفعاليات الرسمية والوطنية في المحافظة.
وقال اشتية: “إن الحدث مهم واستثنائي في مدينة استثنائية، شاكرًا القائمين على المعرض وفعاليات ومؤسسات نابلس”.
وأضاف: “قبل أيام صرّح رئيس وزراء حكومة الاحتلال أنه ما بين عيبال وجرزيم يكمن ما لا يريده، واليوم من نابلس من بين عبيبال وجرزيم، رسالة للمحتل أن هذه المدينة على مدار التاريخ علّمت الغزاة درسا لم ينسوه في تاريخهم، فالتحية لنابلس بشهدائها وأسراها وجرحاها وكل مناضليها”.
وتابع: “هذا الحدث اليوم هو الذي يكسر الحصار عن نابلس، ويجسّد وحدة الحال في فلسطين بين النهر والبحر، بأن تكون أسواق مدينة نابلس مفتوحة أمام أهلنا من الداخل والقدس، وأن تكون الحالة الأمنية في نابلس على أعلى وتيرة، وأن يكون النظام والقانون سيد الموقف، وأن تكون نابلس جميلة بكل حاراتها وشوارعها، فجمالية نابلس تجلب الزوار والوضع الأمني يعزّز الاقتصاد”.
وتابع: “نحن نعيش حالة من الحصار المالي المفروض على الحكومة، فأموال المانحين كانت تشكّل 30% من مجمل الموازنة، واليوم انخفضت إلى 3%، وعندما كان المال يعطى لنا من أجل التنازل السياسي لم نتنازل سياسيا، واليوم ونحن تحت الحصار المالي لن نتازل سياسيا، والرئيس محمود عباس ونحن معه وخلفه نتمسك بالثوابت الوطنية؛ بدحر الاحتلال وإقامة الدولة وعاصمتها القدس وحق العودة اللاجئين، ومنذ العام 1988 ونحن على ذات الموقف”.
وشدد على أن “الوحدة الوطنية مقدسة وليست شعارا، ولن نبقي جهدا من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية”. مؤكدا الجاهزية لتقديم كل ما يلزم لتحقيقها.
وأكد اشتية أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، بما هو مطلوب من الحكومة من سن القوانين المحفّزة وخلق البيئة الجاذبة للاستثمار.
وقال “منذ الأزمة المالية الخانقة لم نرفع الضرائب على أحد، رغم ما فرضته الأزمة في أوكرانيا من ارتفاع في الأسعار، بل نحن نقدم دعم للخدمات والبضائع التي تقدم للمواطنين، كل كوب ماء تقدم الحكومة واحد شيقل دعم له، و20% دعم من فاتورة الكهرباء، وساندنا المخابز حتى لا يرتفع سعر الخبز”.
وأضاف: نحن نعلم أن 66% من أهلنا في قطاع غزة “لاجئون”، و27% من أهلنا في الضفة الغربية “لاجئون”، ولذلك حرصنا على تعزيز وتوفير كل مقومات الصمود وتقديم الدعم، مؤكدًا أن “القطاع الخاص يجب أن يكون المشغل الرئيسي في أي اقتصاد”.
وأشار إلى أن غالبية الزيارات لدول الخارج كانت بمشاركة وفد من رجال الأعمال، من أجل فتح الأبواب للاستثمار وتحقيق الربح رغم اجراءات الاحتلال، ولدينا قصص نجاح نفخر بها في الاقتصاد.
وقال رئيس الوزراء: “نحن خصصنا 400 مليون دولار لتعزيز القطاع الخاص الفلسطيني، عبر إنشاء برنامج “استدامة” للقروض بفائدة 1.5% فقط، إلى جانب دعم المنشآت الاقتصادية التي تأثرت من جائحة “كورونا”.
التقى وفد من لجنة الانتخابات المركزية، مساء الأربعاء، مع وفد يمثل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لبحث إجراء الانتخابات المحلية. ووصل في وقت سابق من اليوم، رئيس لجنة الانتخابات المركزية […]
صحيفة أميركية: جنود الاحتلال أجبروا أسرى فلسطينيين على مهام استطلاعية تهدد حياتهم
رئيس الأركان الإسرائيلي عن انفجار المُسيّرة: هجوم خطير ونتائجه مؤلمة
مجلس الأمن يحذّر إسرائيل من تشريعات تحظر نشاط الأونروا
انتشار جثامين عشرات الشهداء في شوارع مخيم جباليا شمال القطاع
إطلاق مبادرة لتشكيل الهيئة الوطنية لإدارة قطاع غزة
