أدانت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على حركة «فلسطين أكشن» وتصنيفها جماعة إرهابية، معتبرة أن الخطوة تستهدف حركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، وتقيّد الأصوات المناهضة للحرب والانتهاكات الإسرائيلية. ويأتي القرار الأميركي في 26 أغسطس/آب 2026، بعد أن كانت بريطانيا قد حظرت الحركة وصنفتها منظمة إرهابية عام 2025.
واعتبرت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية أن القرار الأميركي بحق «فلسطين أكشن» يمثل استهدافًا مباشرًا لحركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، ومحاولة لتجريم النشاط السياسي والمدني المناهض لإسرائيل.
وقالت الدائرة إن واشنطن، بدلًا من ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الحرب والانتهاكات بحق الفلسطينيين، تلاحق الحركات التي تستهدف شركات مرتبطة بالصناعات العسكرية الإسرائيلية، وفي مقدمتها شركة إلبيت سيستمز. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت «فلسطين أكشن» على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13224، متهمة الحركة بتقديم دعم مادي لأعمال صنفتها واشنطن إرهابية.
وأكدت الدائرة أن مقاطعة الشركات المتورطة في تسليح إسرائيل وسحب الاستثمارات منها والدعوة إلى فرض العقوبات عليها تمثل، من وجهة نظرها، أشكالًا من النشاط السياسي والمدني الرافض للحرب والانتهاكات، داعية الأحزاب والنقابات والمؤسسات الحقوقية والمدنية إلى توسيع حملات المقاطعة.
وشددت على ضرورة حماية حرية التعبير والاحتجاج السلمي، ورفض الربط بين التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض الاحتلال من جهة، ودعم الإرهاب من جهة أخرى.
ويأتي القرار وسط انتقادات حقوقية دولية؛ إذ حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن تصنيف «فلسطين أكشن» قد يقيّد بصورة غير متناسبة حقوق التعبير والتجمع والمشاركة السياسية، ويؤثر في المجال المدني.
وختمت دائرة المقاطعة بالتأكيد أن وقف تدفق السلاح إلى إسرائيل ومحاسبة الشركات المتورطة في الانتهاكات مسؤولية دولية، وأن المقاطعة ستظل، بحسب موقفها، أداة سلمية للضغط من أجل وقف الحرب وإنهاء الاحتلال وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
المصدر: إذاعة صوت الوطن
الكلمات المفتاحية: الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, الشركات العسكرية الإسرائيلية, الاحتلال الإسرائيلي, الاحتجاج السلمي., المقاطعة, حرية التعبير, التضامن مع فلسطين, إلبيت سيستمز, سحب الاستثمارات, فلسطين أكشن, العقوبات الأميركية, تصنيف فلسطين أكشن, دائرة المقاطعة, فرض العقوبات.