انتقدت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في افتتاحيتها بتاريخ 18 حزيران/يونيو 2026 أداء الكنيست الإسرائيلي، معتبرة أنه بات يتعامل مع قضايا الحصانة البرلمانية بطريقة انتقائية تُضعف منسوب المساءلة القانونية.
وأشارت الصحيفة إلى قضية سحب الحصانة من النائب السابق باسل غطاس عام 2016، بعد اتهامه في ملف يتعلق بتهريب هواتف خلوية لسجناء أمنيين، معتبرة أن القرار آنذاك حظي بإجماع واسع داخل الكنيست.
وفي المقابل، تناولت الافتتاحية الجدل الحالي المرتبط بالنائبة تالي غوتليف، على خلفية نشرها معلومات اعتُبرت حساسة تتعلق بجهاز “الشاباك”، وما تبع ذلك من نقاش قانوني حول حدود الحصانة البرلمانية، خاصة في ما يتعلق بأمن المعلومات.
وانتقدت هآرتس مواقف داخل الائتلاف الحكومي، معتبرة أنها تسعى لحماية نواب متورطين في قضايا حساسة، ما يثير تساؤلات حول المعايير التي تحكم تطبيق القانون داخل المؤسسة التشريعية.
كما نقلت الصحيفة عن المستشارة القانونية للحكومة تأكيدها أن “أمن المعلومات لا تحميه الحصانة البرلمانية”، في إشارة إلى خطورة كشف معلومات تتعلق بعناصر أجهزة الأمن.
وختمت الافتتاحية بالإشارة إلى أن استمرار هذا النهج من شأنه أن ينعكس على ثقة الجمهور بالمؤسسات، محذرة من أن استخدام الحصانة لأغراض سياسية ينعكس سلبًا على منظومة الحكم ويؤثر على استقرارها.
المصدر: إذاعة صوت الوطن
صوّت اتحاد عمال السيارات في الولايات المتحدة (UAW)، خلال مؤتمره الدستوري التاسع والثلاثين في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان، لصالح سحب استثماراته من السندات الإسرائيلية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها […]
أولمرت يتهم حكومة نتنياهو بارتكاب «تطهير عرقي» في الضفة ويحذر من ملاحقات دولية
«الثانوية العامة» تنطلق غدًا وسط نظام امتحاني مزدوج في فلسطين
جدل في إسرائيل بعد مقال في «هآرتس»: حرب إيران قد تتحول إلى فرصة لإعادة صياغة السياسة الإسرائيلية
هآرتس: جدل الحصانة البرلمانية في الكنيست يثير اتهامات بتسييس القانون وحماية المتورطين
أكبر نقابة عمالية أميركية تقرّ سحب استثماراتها من إسرائيل
