القدس المحتلة، إذاعة صوت الوطن– صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون جديد يوسع آليات اقتطاع الأموال من عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة)، بما يسمح لإسرائيل بخصم مبالغ إضافية لتغطية تعويضات ومدفوعات مرتبطة بعمليات فلسطينية.
ويقضي القانون، الذي تقدم به عضو الكنيست عن حزب الليكود أفيحاي بوآرون، باقتطاع مبالغ تعادل ما تدفعه مؤسسات الدولة الإسرائيلية من تعويضات للمتضررين من العمليات الفلسطينية، إضافة إلى مخصصات التأمين الوطني للمصابين وعائلات القتلى، وتعويضات الأضرار بالممتلكات التي تُصرف عبر صندوق التعويضات وضريبة الأملاك.
وبموجب التشريع الجديد، يلتزم وزير المالية الإسرائيلي برفع تقرير سنوي إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) يحدد حجم هذه المدفوعات، على أن يتخذ المجلس قراراً بشأن قيمة الأموال التي ستُقتطع من عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية خلال العام التالي.
كما ينص القانون على تخصيص الأموال المقتطعة أولاً لتسديد التعويضات والالتزامات المالية للمتضررين، فيما تُحوّل أي مبالغ فائضة إلى خزينة الدولة الإسرائيلية.
وتشمل الاقتطاعات الجديدة المدفوعات التي صُرفت اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2025، مع إلزام الجهات الحكومية الإسرائيلية بتزويد وزارة المالية بالبيانات اللازمة لتحديد قيمة المبالغ المقتطعة.
ويأتي إقرار القانون في إطار سياسة إسرائيلية متواصلة لتشديد الضغوط الاقتصادية على السلطة الفلسطينية من خلال توسيع نطاق الاقتطاعات من أموال المقاصة، وهي السياسة التي يدفع باتجاهها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والتي أدت خلال السنوات الماضية إلى اقتطاع مئات ملايين الشواكل من الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل.
الكلمات المفتاحية: قانون المقاصة الإسرائيلي, التعويضات الإسرائيلية, غزة, أفيحاي بوآرون, السلطة الفلسطينية, حزب الليكود, الكابينيت الإسرائيلي, الضغوط الاقتصادية على السلطة الفلسطينية, الأزمة المالية الفلسطينية, عائدات الضرائب الفلسطينية, الكنيست الإسرائيلي, العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية, بتسلئيل سموتريتش, أموال المقاصة الفلسطينية, اقتطاع أموال المقاصة, إسرائيل والسلطة الفلسطينية.