غزة، إذاعة صوت الوطن– تتصاعد حالة القلق الشعبي في قطاع غزة مع توسع إجراءات تجميد الحسابات البنكية، في وقت يعتمد فيه السكان بشكل شبه كامل على التطبيقات المصرفية والخدمات الإلكترونية نتيجة أزمة السيولة الحادة ونقص النقد الورقي.
ويرى مختصون اقتصاديون أن هذه الإجراءات، رغم تبرير البنوك لها باعتبارات الرقابة المالية ومكافحة الاستغلال غير القانوني، بدأت تلقي بآثار مباشرة على الحياة اليومية للسكان، وسط غياب آليات واضحة وسريعة للاعتراض وإعادة تفعيل الحسابات.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة سمير أبو مدللة إن القطاع يعيش “انهياراً اقتصادياً ونقدياً غير مسبوق”، موضحاً أن الحسابات البنكية أصبحت الوسيلة الأساسية للحصول على الرواتب والتحويلات وشراء الاحتياجات الأساسية، ما يجعل أي تجميد مفاجئ للحسابات تهديداً مباشراً للاستقرار المعيشي للأسر.
وأضاف أن استمرار القيود المصرفية يدفع المواطنين نحو السوق السوداء للحصول على السيولة النقدية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع العمولات وتوسع مظاهر الاستغلال المالي، إلى جانب تراجع الثقة بالقطاع المصرفي.
وأشار أبو مدللة إلى أن التداعيات لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل تمتد إلى أبعاد اجتماعية وإنسانية في ظل تفاقم الفقر والنزوح وانعدام الأمن الغذائي، داعياً البنوك وسلطة النقد الفلسطينية إلى اعتماد آليات أكثر مرونة، تشمل التوضيح الرسمي لأسباب التجميد، وإنشاء مسارات اعتراض سريعة، والسماح باستخدام جزئي للأموال لتغطية الاحتياجات الأساسية لحين انتهاء إجراءات المراجعة.
المصدر: جريدة فلسطين
غزة، إذاعة صوت الوطن– قالت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن القانون الإسرائيلي الجديد الذي أقرّه الكنيست، ويتيح إعدام أسرى فلسطينيين متهمين بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر، إلى […]
تجميد الحسابات البنكية في غزة يفاقم الأزمة المعيشية
الجبهة الديمقراطية: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يكرّس الفاشية وينتهك القانون الدولي
«الديمقراطية» تعيد التأكيد على أهمية دخول لجنة إدارة القطاع فوراً إلى غزة وفتح المعابر وتدفق المساعدات الإنسانية غير المشروطة
كاتب إسرائيلي: تل أبيب عالقة في «مستنقع فشل استراتيجي» متعدد الجبهات
تقدير موقف: إسرائيل بين مطرقة الفشل الاستراتيجي وسندان التحولات الإقليمية
