غزة، إذاعة صوت الوطن –
صادق الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين على قانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين، بعد أن حاز على تأييد 62 عضوًا مقابل 48 معارضًا في القراءة الثالثة. جاء القانون بعد تعديل الصيغة الأصلية لتخفيف إلزامية الإعدام، ومنح القضاة سلطة تقديرية في إصدار الحكم، مع إلزامية تنفيذ الحكم بالشنق خلال 90 يومًا من صدوره، وحظر شمول المحكوم عليهم في أي صفقات تبادل مستقبلية.
ردود الفعل الفلسطينية
أدانت الفصائل الفلسطينية والقوى السياسية في أراضي ال48 القانون واعتبرته تشريعًا عنصريًا وفاشيًا:
- الجبهة الديمقراطية وحركة فتح وحماس والجهاد الإسلامي: وصفته بـ”انحدار إجرامي” يهدد حياة الأسرى، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة.
- كتلة الجبهة والتغيير: اعتبرت القانون أداة لتعزيز “الأبرتهايد” القضائي، مع التوجه بالتماس عاجل للمحكمة العليا ورفع القضية إلى المحافل الدولية.
- التجمّع الوطني الديمقراطي والقائمة العربية الموحدة: حذروا من تمييز القانون على أساس قومي، مؤكدين أن الحل السياسي يكمن في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.
ردود الفعل الدولية
أعربت كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عن قلقها، محذّرة من انتهاك القانون لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية. ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية لإلغاء القانون فورًا، معتبرًا أنه يكرّس التمييز وينتهك القانون الدولي.
خلفية وتداعيات
قدّم القانون حزب القوة اليهودية وحزب “إسرائيل بيتنا” وعضو كنيست من الليكود، مع دعم مشروط من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. القانون يفتح الباب لطعون عاجلة أمام المحكمة العليا، وتهديدات بملاحقة دولية، وسط تحذيرات فلسطينية من أن المصادقة عليه قد تؤجج التوترات في المنطقة.
الكلمات المفتاحية: حقوق الإنسان, الأسرى الفلسطينيون, الكنيست الإسرائيلي, قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين, القانون الإسرائيلي الجديد, إدانات دولية لفلسطين, الأبرتهايد القضائي, محكمة عليا إسرائيلية, التوتر الفلسطيني الإسرائيلي, غزة.