بروكسل، إذاعة صوت الوطن –
رحّبت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقرار محكمة الاستئناف في العاصمة البلجيكية بروكسل، الذي اعتبر أن تقاعس السلطات البلجيكية عن اتخاذ إجراءات فورية ساهم في استمرار ما وُصف بخطر الإبادة الجماعية في قطاع غزة، في ضوء عدم تنفيذها لقرار محكمة العدل الدولية الصادر في كانون الثاني/يناير 2024.
ويُعد الحكم سابقة قانونية لافتة على المستوى الأوروبي، إذ حمّل مؤسسات الدولة مسؤولية قانونية استناداً إلى التزاماتها الدولية، ولا سيما بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، التي تُلزم الدول باتخاذ تدابير استباقية لمنع وقوع جرائم الإبادة، وليس الاكتفاء بردود الفعل اللاحقة.
وأشادت الدائرة القانونية بالدور الذي لعبته منظمات حقوق الإنسان وحركات التضامن في بلجيكا، والتي رفعت دعوى قضائية مشتركة عام 2025 ضد السلطات البلجيكية، مطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. ومن بين هذه الجهات Vredesactie، وINTAL، وLigue des droits humains، إضافة إلى شبكة 11.11.11 التي تضم عشرات المنظمات غير الحكومية.
وبحسب حيثيات الحكم، استندت المحكمة إلى جملة من الأسس القانونية، أبرزها إلزامية قرارات محكمة العدل الدولية، وانضمام بلجيكا إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، إلى جانب اعترافها بدولة فلسطين، وامتلاك القضاء البلجيكي ولاية قضائية عالمية محدودة تتيح له النظر في جرائم دولية خطيرة.
كما شددت المحكمة على أن القواعد الدولية، خاصة تلك المرتبطة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني، تتفوق على التشريعات الوطنية عند التعارض، مؤكدة أن واجب منع الإبادة الجماعية هو «واجب سلوك» يفرض على الدول التحرك عند وجود خطر جدي، وليس انتظار وقوع الجريمة.
وفي هذا السياق، دعت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية مختلف الهيئات القضائية الدولية والوطنية إلى الاقتداء بالحكم البلجيكي، والعمل على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، بما يشمل وقف تصدير الأسلحة وكل ما يمكن استخدامه في العمليات العسكرية.
وأكدت الدائرة أن القرار يشكل خطوة مهمة نحو إعادة الاعتبار للقانون الدولي، ويمثل بارقة أمل لتعزيز مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، مشددة على أن حماية حقوق الإنسان في غزة وفلسطين تتطلب تحركاً دولياً جماعياً يبدأ بمحاكمة من تصفهم بمجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدولي.
غزة، رام الله، إذاعة صوت الوطن – يتصاعد الجدل السياسي في الساحة الفلسطينية حول المقترح الدولي لنزع السلاح في قطاع غزة، وسط ترقّب لرد حركة حماس، وتباين واضح في المواقف […]
الدائرة القانونية في «الديمقراطية» تشيد بحكم بلجيكي تاريخي يحمّل الدولة مسؤولية التقاعس عن منع الإبادة في غزة
خطة نزع السلاح في غزة تثير جدلًا سياسيًا مع رفض فلسطيني لتحريف مضامينها
غزة: إجراء جديد لاستخراج الوثائق الرسمية من دائرة الأحوال المدنية
الرئاسة الفلسطينية: بيانات أفراد لا تمثل الموقف الرسمي…
رحيل أحمد قعبور… صوت «أناديكم» يغيب وتنعاه «الديمقراطية»: إرثه سيبقى نشيداً للحرية
