غزة، رام الله، إذاعة صوت الوطن –
يتصاعد الجدل السياسي في الساحة الفلسطينية حول المقترح الدولي لنزع السلاح في قطاع غزة، وسط ترقّب لرد حركة حماس، وتباين واضح في المواقف بين القوى والفصائل، في ظل انتقادات حادة تعتبر الخطة خروجًا عن التفاهمات السابقة المرتبطة بوقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.
وبحسب مصادر مطلعة، تسلّمت حماس مقترحًا نقله المبعوث الدولي نيكولاي ملادينوف، يتضمن ترتيبات أمنية وإدارية متدرجة تقوم على مبدأ «سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد»، مع ربط التسهيلات الإنسانية وإعادة الإعمار بإحراز تقدم في عملية حصر السلاح وجمعه تحت إشراف دولي.
في المقابل، برزت مواقف فلسطينية رافضة لمضمون الخطة وآليات تنفيذها. إذ شدد القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم على أن المقترح «لا علاقة له بخطة» دونالد ترامب، مؤكدًا أن التفاهمات السابقة لم تتضمن تسليم السلاح، بل وضعه ضمن آلية متفق عليها وتحت رقابة مستقلة، محذرًا من «محاولات تحريف» تخدم الرؤية الإسرائيلية، وداعيًا إلى موقف وطني موحّد يحفظ جوهر الاتفاقات.
من جهتها، صعّدت حماس لهجتها تجاه الطرح، حيث اعتبر عضو مكتبها السياسي باسم نعيم أن ربط ملف السلاح بالقضايا الإنسانية والسياسية، مثل إدخال اللجنة الإدارية والقوات الدولية والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار، «مرفوض» ويتناقض مع التفاهمات السابقة، بما فيها اتفاقات شرم الشيخ وقرارات مجلس الأمن الدولي.
واتهم نعيم المبعوث الدولي بمحاولة «قلب مسار الاتفاق بما يخدم أجندة الاحتلال»، مشيرًا إلى عدم التزام إسرائيل بتنفيذ المرحلة الأولى من التفاهمات، وغياب أي ضمانات للمرحلة المقبلة، معتبرًا أن الطرح يحمل «تهديدًا ضمنيًا بالعودة إلى الحرب» ويتجاهل الانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار.
في السياق ذاته، تعكس التصريحات الواردة في المواد المصاحبة للتقرير حالة الانقسام في الرؤى الفلسطينية؛ إذ تؤكد حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن جوهر الأزمة يكمن في استمرار الاحتلال، وأن إنهاءه وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه هو المدخل الحقيقي للحل. كما شدد سمير أبو مدللة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية على أن حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم مشروع تكفله القوانين الدولية، وأن أي تسوية حقيقية تبدأ بإنهاء الاحتلال. بدوره، اعتبر عضو قيادة التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية علاء الدين العكلوك أن سلاح المقاومة هو ملك للشعب الفلسطيني بأسره، ولا يمكن طرح مسألة تسليمه قبل قيام الدولة الفلسطينية.
وتنص الخطة المقترحة على جدول زمني يمتد لنحو 250 يومًا، يبدأ بإجراءات تمهيدية، ثم الانتقال إلى جمع الأسلحة بمختلف أنواعها وتفكيك البنية العسكرية، مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي إلى محيط القطاع، وصولًا إلى إعادة إعمار شاملة بإشراف دولي.
ويبقى رد حماس المرتقب عاملًا حاسمًا في تحديد مصير المبادرة، في ظل تعقيدات سياسية وميدانية عميقة، وتباين واضح في تفسير بنودها بين الأطراف الفلسطينية والدولية، ما يعكس استمرار حالة الشدّ والجذب حول مستقبل الترتيبات في قطاع غزة.
غزة، إذاعة صوت الوطن – أُعلن عن اعتماد إجراء تنظيمي جديد يتعلق بآلية استخراج الوثائق الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية في رام الله، وتحديدًا من دائرة الأحوال المدنية، وذلك في […]
الدائرة القانونية في «الديمقراطية» تشيد بحكم بلجيكي تاريخي يحمّل الدولة مسؤولية التقاعس عن منع الإبادة في غزة
خطة نزع السلاح في غزة تثير جدلًا سياسيًا مع رفض فلسطيني لتحريف مضامينها
غزة: إجراء جديد لاستخراج الوثائق الرسمية من دائرة الأحوال المدنية
الرئاسة الفلسطينية: بيانات أفراد لا تمثل الموقف الرسمي…
رحيل أحمد قعبور… صوت «أناديكم» يغيب وتنعاه «الديمقراطية»: إرثه سيبقى نشيداً للحرية
