رام الله، إذاعة صوت الوطن –
عقدت اللجنة السياسية للمجلس الوطني الفلسطيني اجتماعها يوم الثلاثاء 24/3/2026، عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom)، برئاسة صالح ناصر، رئيس اللجنة وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
وناقش المجتمعون الأوضاع العامة في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في الضفة الغربية، القدس، وقطاع غزة، إضافة إلى أوضاع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية في الشتات. وأكد المجتمعون على ضرورة استمرار الحراك السياسي الرسمي والجماهيري لإعلاء القضية الفلسطينية، والحفاظ على الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، ومنع انشغال المجتمع الدولي بالأحداث الإقليمية عن القضية الفلسطينية.
وشدد ناصر على أن حرب الإبادة الجماعية في غزة، وسياسات الحصار والتجويع، والفصل العنصري، والتهجير، والتدمير ما تزال مستمرة، مؤكداً أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتنصل من التزاماتها الدولية، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار، مستفيدة من انشغال المجتمع الدولي بالتطورات الإقليمية.
وأضاف ناصر أن تصاعد اعتداءات المستوطنين وتهويد القدس، والقيود المفروضة على المسجد الأقصى، إلى جانب التشريعات الإسرائيلية المستهدفة للأسرى، وعلى رأسها مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، تشكل تهديداً وجودياً يستدعي تحركاً عاجلاً ووحدوياً.
ودعا ناصر إلى بلورة استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة هذه السياسات، تقوم على إطلاق هبة جماهيرية واسعة للتصدي لاعتداءات المستوطنين، وتعزيز صمود المواطنين، وحماية القدس، مع ضمان توفير الحماية للأحياء الفلسطينية المستهدفة في كل مناطق التواجد.
كما طالب المجتمعون الأطراف العربية والإسلامية الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى مجلس الأمن الدولي، بالتحرك الفوري لتنفيذ القرار رقم 2803، بما يضمن وقف الخروقات الإسرائيلية، وفتح المعابر، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية، وتمكين اللجنة الوطنية الفلسطينية من إدارة قطاع غزة.
وأكد المجتمعون استمرار جهود المجلس الوطني الفلسطيني لتعزيز التواصل مع البرلمانات العربية والإسلامية والدولية، بهدف فضح سياسات الاحتلال، وتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين، والعمل على وقف الانتهاكات بحقهم، بما في ذلك مشروع قانون إعدام الأسرى.
وشدد المجتمعون على أهمية الحوار الوطني الشامل لتقوية الجبهة الداخلية، وتطوير أداء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها، لضمان تمثيل شرعي ووحيد لشعبنا.
واتسمت نقاشات أعضاء اللجنة بدرجة عالية من المسؤولية لمواجهة التحديات الراهنة، ما يستدعي تحركاً سياسياً ودبلوماسياً عاجلاً وموحداً على كافة المستويات لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه المشروعة.
ورفعت اللجنة توصياتها إلى رئاسة المجلس الوطني، شملت:
▪️عقد جلسة عاجلة للمجلس المركزي لتبني استراتيجية نضالية ميدانية وسياسية لمواجهة التحديات الوجودية.
▪️إعلان سيادة الدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس، لمواجهة مشاريع الضم والاستيطان.
▪️دعم وكالة الأونروا وزيادة تمويلها لضمان استمرار تقديم خدماتها وحماية حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
▪️إصلاح مؤسسات السلطة الوطنية ومنظمة التحرير لتعزيز الأداء النضالي وتطوير مؤسسات الدولة تحت الاحتلال.
▪️تفعيل التحرك الدولي لدعم الاعتراف بدولة فلسطين وحماية الشعب الفلسطيني، مع إطلاق حملة دولية واسعة لإدانة مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
الكلمات المفتاحية: اعتداءات المستوطنين, المعابر, الدول العربية والإسلامية, الأسرى الفلسطينيين, الحقوق الوطنية, المساعدات الإنسانية, فضح سياسات الاحتلال, مجلس الأمن الدولي, الأونروا, السيادة الفلسطينية, التهجير, تدويل قضية الأسرى, الحوار الوطني, الاحتلال, اللاجئين الفلسطينيين, منظمة التحرير الفلسطينية, حماية الشعب الفلسطيني, المخيمات الفلسطينية, الاستيطان, مشروع قانون إعدام الأسرى, الضفة الغربية, حدود 1967, الحرب على غزة, القدس, اللجنة السياسية, قطاع غزة, مؤسسات السلطة الوطنية, صالح ناصر, إسرائيل, الحراك السياسي, وقف إطلاق النار, التحرك الدولي, الاستراتيجية الوطنية, المسجد الأقصى, التدمير, المجلس الوطني الفلسطيني, الاعتراف بدولة فلسطين, القرار 2803, حق العودة, الهبة الجماهيرية, الفصل العنصري, حملة دولية, اللجنة الوطنية الفلسطينية, رام الله, صمود المواطنين, التجويع, مواجهة العدوان الإسرائيلي., تهويد القدس, الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, الحماية للأحياء الفلسطينية, الحصار.