نيويورك، إذاعة صوت الوطن— أكدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف أن الوصول إلى العدالة للنساء الفلسطينيات حق أساسي، وأن تحقيقه يتطلب مساءلة حقيقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
في الفعالية المعنونة “القوانين والسياسات التمييزية ضد النساء والفتيات الفلسطينيات تحت الاحتلال الإسرائيلي: العدالة تقتضي المساءلة”, سلطت منى الخليلي، وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه النساء في ظل الصراع، مؤكدة أنهن ركيزة المجتمع الفلسطيني.
وشدد السفير بيندا ناندا، نائب رئيس اللجنة الأممية، على ضرورة إزالة القوانين والسياسات التمييزية وضمان أنظمة قانونية شاملة، فيما حذرت آمال صيام من غزة من انهيار شبه كامل للعدالة بفعل الحرب والاحتلال.
كما نبهت سوسن زاهر، محامية فلسطينية من حيفا، إلى عرقلة المحكمة العليا الإسرائيلية التعويضات ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وأكدت لينا فطوم وكارول كاسباري على أهمية التعويضات الشاملة وإدماج منظور النوع الاجتماعي في إعادة الإعمار.
تأتي الفعالية ضمن أعمال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة، التي تركز على تعزيز وصول جميع النساء والفتيات إلى العدالة ومكافحة التمييز الهيكلي.
الكلمات المفتاحية: النساء الفلسطينيات, مساءلة, غزة, الدورة السبعين للجنة وضع المرأة, فلسطين, العنف القائم على النوع الاجتماعي, اللجنة الأممية, المساواة بين الجنسين, الاحتلال الإسرائيلي, إعادة الإعمار, حقوق الإنسان, العدالة., حقوق المرأة, التعويضات.