غزة – إذاعة صوت الوطن
كشف مصدر مطلع أن حركة «حماس» قدّمت إلى الوسطاء الدوليين بيانًا ماليًا شاملاً يتضمن تفاصيل التزاماتها المالية في قطاع غزة، بقيمة تُقدّر بنحو ستة مليارات شيكل (حوالي 1.6 مليار دولار). ويشمل البيان مستحقات موظفيها المدنيين والعسكريين، إضافة إلى ديون مترتبة لصالح شركات وتجار من القطاع الخاص.
وأوضح المصدر أن الخطوة تحمل أبعادًا سياسية إلى جانب طابعها المحاسبي، إذ تعكس تمسك الحركة باعتبارها طرفًا قائمًا في الهيكل الإداري للقطاع، وما يستتبع ذلك من التزامات تشغيلية ومالية. وبحسب المصدر، فإن تقديم البيان يأتي في سياق التأكيد على أن أي ترتيبات مستقبلية لإدارة غزة يجب أن تأخذ هذه الالتزامات بعين الاعتبار.
وأشار إلى أن الوثيقة تضمنت تفصيلاً للرواتب والديون المستحقة، لكنها لم تتوسع في توضيح آليات إدارة المساعدات الدولية والإقليمية التي تدفقت إلى القطاع خلال السنوات الماضية، ولا في كيفية التصرف بالإيرادات العامة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتكثف فيه المشاورات الدولية بشأن مستقبل إدارة قطاع غزة، وسط مساعٍ لإعادة ترتيب المشهد الإداري والمالي في مرحلة ما بعد الحرب.
الكلمات المفتاحية: حماس, التطورات السياسية في غزة, إدارة قطاع غزة, الوسطاء الدوليون, البيان المالي لحماس, ديون حماس, رواتب موظفي غزة, ديون القطاع الخاص في غزة, الالتزامات المالية في غزة, مستقبل إدارة غزة, المساعدات الدولية لغزة, غزة, الإيرادات العامة في غزة.