غزة– إذاعة صوت الوطن
كشف معهد بحوث الأمن القومي (INSS) في تقرير تحليلي صدر في 2 شباط/فبراير 2026 عن تصاعد الجدل الدولي حول «مجلس السلام» الذي أُنشئ ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ذات العشرين بندًا لإنهاء الحرب في قطاع غزة. ورغم أن المجلس استند رسميًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803 وحظي بدايةً بدعم دولي واسع، إلا أن صيغته النهائية التي عُرضت في منتدى دافوس 2026 واجهت اعتراضات حادة، لا سيما من الدول الغربية.
ويشير التقرير إلى أن الوثيقة التأسيسية للمجلس توسّع ولايته من إطار محدود مرتبط بغزة إلى آلية عالمية لإدارة النزاعات، ما يُنظر إليه كتجاوز لصلاحيات مجلس الأمن وتأسيسٍ لهيئة منافسة للأمم المتحدة. كما أثارت آليات العضوية وتركيز السلطة بيد ترامب، بما في ذلك حق النقض وتعيين القيادة، مخاوف بشأن تسييس المجلس وإضعاف النظام الدولي متعدد الأطراف.
وقد انضمت 26 دولة فقط من أصل نحو 60 دولة وُجهت إليها الدعوة، غالبيتها من دول غير غربية، فيما رفضت معظم الديمقراطيات الغربية، بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الانضمام، معتبرةً أن المجلس يفتقر إلى الشرعية الدولية. في المقابل، أعلنت الأمم المتحدة أن أي تعاون لها سيبقى محصورًا بسياق خطة غزة وقرار مجلس الأمن.
ويرى التقرير أن ضعف الشرعية الدولية للمجلس قد لا يؤثر فورًا على تنفيذ خطة غزة، لكنه يثير شكوكًا جدية حول استدامتها مستقبلًا، ويعزز المخاوف من تحوّل المجلس إلى أداة مؤقتة مرتبطة بشخص ترامب، مع تداعيات محتملة على دور إسرائيل ومستقبل إدارة القطاع في مرحلة ما بعد الحرب.
الكلمات المفتاحية: إسرائيل, دافوس 2026, الأمم المتحدة, الدول الغربية, قطاع غزة, إدارة النزاعات, خطة ترامب, غزو, مجلس السلام, دونالد ترامب, إعادة إعمار غزة, قرار مجلس الأمن 2803, السياسة الأمريكية, الشرعية الدولية, غزة, النظام الدولي متعدد الأطراف.