رام الله – إذاعة صوت الوطن|
قدمت مجموعة من القوى والأحزاب السياسية الفلسطينية الديمقراطية اليوم طعناً أمام المحكمة الدستورية ضد القرار بقانون رقم 23 لعام 2025 الخاص بانتخابات هيئات الحكم المحلي. يأتي الطعن على خلفية ما وصفته هذه القوى بعدد من مواد القانون بأنها “غير دستورية” وتتنافى مع المبادئ الديمقراطية الأساسية.
وأشارت القوى إلى عدم دستورية المادة (2/16) والمادة (1/19) والفقرات المرتبطة بشرط التزام المرشحين للبلديات والمجالس القروية بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية. كما طعنت على المواد (5/16) و(6/16) الخاصة برسوم الترشيح والتأمين، والمادة الخامسة عشرة المتعلقة بتمثيل المرأة، بالإضافة إلى كافة مواد القرار بقانون التي تخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المطبق في فلسطين.
وأكدت القوى السياسية في بيانها أن هذا الطعن يأتي ضمن إطار سعيها المستمر لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الداخلية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مع الحفاظ على احترام قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالحقوق الوطنية.
وشددت على أن الشرط السياسي المفروض على المرشحين يشكل انتهاكاً لمبدأ التعددية السياسية وحرية العمل الديمقراطي والاجتماعي في خدمة المجتمعات المحلية، بما يتناقض مع نص المادة 5 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل عام 2003، التي تنص على أن نظام الحكم في فلسطين هو نظام ديمقراطي نيابي قائم على التعددية السياسية والحزبية.
غزة– إذاعة صوت الوطن| لم تكن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة مجرّد مواجهة عسكرية، بل شكّلت هجومًا شاملًا طال الإنسان والاقتصاد ومستقبل التنمية في آن واحد. فإلى جانب الخسائر […]
منتقدون نرويجيون يتهمون بلادهم بـ«النفاق» بسبب صمتها تجاه انتهاكات الأسرى الفلسطينيين
مسودة أميركية جديدة لنزع سلاح حماس جزئياً ضمن مقترح مرحلي
3 حروب يخوضها شعبنا في آن، دفاعاً عن الوجود والحقوق الوطنية
قيادية فلسطينية تدعو إلى توحيد الصف في مواجهة «القرارات التصفوية» لحكومة الاحتلال
أرض غزة: الزراعة بين الدمار والمجاعة
