غزة– إذاعة صوت الوطن
في ظل الحرب والنزوح وانعدام فرص العمل، يواجه موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة أزمة حادة بعد قيام بنك فلسطين بتجميد حسابات عدد كبير منهم بشكل كامل، شمل منع سحب الراتب، وإيقاف الخدمات الإلكترونية، وحجز كامل الراتب دون إشعار مسبق أو قرار قضائي معلن.
ويشير الخبراء القانونيون إلى أن الرواتب تشكل حقًا معيشيًا لا يجوز حجزه بالكامل، وأن أي تجميد يجب أن يتم بقرار قضائي محدد، مع تبليغ الموظف بشكل رسمي. التجميد الشامل للحسابات يعد تجاوزًا للصلاحيات، ويؤدي إلى إضرار مباشر بالأسر، وحرمانها من القدرة على شراء الطعام والدواء، ما يزيد من الضغوط النفسية والاجتماعية ويهدد الأمن الغذائي للقطاع.
مصادر محلية تشير إلى غياب الشفافية من البنك ورفضه توضيح أسباب التجميد، ما يثير مخاوف من أن تتوسع الإجراءات لتشمل فئات أخرى من الموظفين. ويطالب ناشطون وحقوقيون بوقف فوري للتجميد، وتمكين الموظفين من سحب الحد الأدنى المعيشي، مع فرض رقابة حقيقية على البنوك خاصة في الظروف الإنسانية الاستثنائية.
الكلمات المفتاحية: الشفافية المالية, أزمة إنسانية, الرقابة البنكية, حصار غزة, الحرب في غزة, موظفو السلطة الفلسطينية, تجميد الحسابات, حقوق الموظفين, الحد الأدنى المعيشي, الأزمة المالية, غزة, الأسر الفلسطينية, الرواتب, حرمان من الطعام والدواء, النزوح, العدالة الاجتماعية, بنك فلسطين.