غزة– إذاعة صوت الوطن
نفت الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة ما تم تداوله عبر بعض الصفحات والنشطاء من معلومات وصفتها بـ“غير الدقيقة” حول آليات توزيع الغاز، مؤكدة أن الاتهامات المتداولة لا تستند إلى أي مصادر رسمية.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن واردات الغاز إلى القطاع تتراوح بين 15 و23 شاحنة أسبوعيًا في أفضل الظروف، مقابل احتياج فعلي يقدَّر بنحو 80 شاحنة أسبوعيًا، بمتوسط حمولة يبلغ 20 ألف كيلوغرام للشاحنة الواحدة، ما يعكس عجزًا كبيرًا في تلبية الطلب.
وبيّنت أن 93% من كميات الغاز الواردة تُوزَّع مباشرة على المواطنين عبر كشوفات رسمية للموزعين المعتمدين، فيما لا تتجاوز حصة المحطات والموزعين 6%، نافية ما أُشيع عن أن نسبة التوزيع للمواطنين تقل عن النصف.
وأشارت الهيئة إلى أن نحو 14 محطة تعمل حاليًا في تعبئة الغاز، أربع منها في شمال القطاع (إحداها متوقفة مؤقتًا لقربها من مناطق خطرة)، و10 محطات في جنوبه. كما أكدت أنه لا يتم تخصيص كميات رسمية للمطاعم أو المخابز، التي تشتري احتياجاتها من السوق المحلي، مع خفض سقف الشراء من 100 إلى 30 أسطوانة بسبب شح الموارد.
وأكدت الهيئة أن الفاقد التشغيلي لا يتجاوز 1% وينتج عن عمليات التعبئة فقط، مشددة على خضوع الصهاريج لفحوصات فنية ورقابة دورية. كما أوضحت أن وقود الشاحنات الناقلة (السولار) يُوفَّر من الشركة الموردة وبسعر السوق المحلي، ولا يؤثر على كميات الغاز أو أعداد المستفيدين.
وختمت الهيئة بالتأكيد أنها الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بنشر المعلومات المتعلقة بقطاع الغاز والوقود، محذّرة من أن نشر الشائعات يُعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة، وداعية المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الأخبار المضللة.
الكلمات المفتاحية: غاز الطهي, البترول, غزة.