غزة| إذاعة صوت الوطن
رغم الحرب الإسرائيلية المدمّرة على قطاع غزة، والانهيار شبه الكامل للنشاط الاقتصادي والمعيشي، تكشف أرقام رسمية مفارقة صادمة: تضاعف غير مسبوق في حجم الودائع المصرفية داخل القطاع، في وقت يرزح فيه السكان تحت الفقر، والبطالة، وشلل الأسواق.
ووفق بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، قفز إجمالي الودائع في البنوك الفلسطينية خلال الحرب من نحو 16 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، فيما شهد قطاع غزة وحده الزيادة الأكبر، إذ ارتفعت الودائع من 1.74 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى نحو 4.84 مليار دولار بنهاية أغسطس/آب 2025، أي بزيادة تقارب 178%.
هذه القفزة المالية تأتي في قطاع دُمّرت معظم بناه المصرفية والاقتصادية. فقبل الحرب، كانت تعمل في غزة 10 بنوك تدير 57 فرعًا، تضرر معظمها بشكل كلي أو جزئي جراء القصف الإسرائيلي. وبعد الحرب، لم يعد للعمل سوى نحو 10 فروع محدودة، لا تقدّم خدمات نقدية، وتعتمد أساسًا على التحويلات الإلكترونية، في ظل رفض إسرائيل إدخال أي كميات من السيولة النقدية “الكاش” إلى القطاع.
ودائع «وهمية» ورواتب مجمّدة
مسؤولون وخبراء اقتصاديون أجمعوا على أن هذه الزيادة لا تعكس نموًا اقتصاديًا حقيقيًا، بل هي “طفرة وهمية” ناتجة عن عجز المواطنين عن سحب أموالهم. فالحكومة الفلسطينية واصلت دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، بقيمة شهرية تبلغ نحو 265 مليون شيكل، ما يعني دخول ما يقارب ملياري دولار إلى حسابات بنكية في غزة خلال الحرب، دون قدرة أصحابها على صرفها.
إلى جانب ذلك، تدفقت تحويلات مالية من فلسطينيي الخارج ومتضامنين دوليين، إضافة إلى رواتب موظفي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، وكلها بقيت حبيسة الحسابات البنكية، في ظل غياب السيولة النقدية.
اقتصاد مشلول وادخار قسري
الخبير الاقتصادي الدكتور مازن العجلة وصف المشهد بقوله إن “وجود نحو 5 مليارات دولار في بنوك غزة لا يعكس إلا حالة الشلل الاقتصادي”، مشيرًا إلى توقف شبه كامل للتجارة والاستثمار، وغياب أي بيئة آمنة للأعمال. وأضاف أن المواطنين يودعون أموالهم قسرًا لعدم وجود بدائل، مع عائدات مصرفية محدودة.
بدوره، أكد الخبير مؤيد عفانة أن توقف الحركة التجارية ومنع دخول النقد أدى إلى زيادة الادخار وتراجع الاستثمار، كاشفًا عن تراجع الدخل القومي الإجمالي بنحو 29%.
بنوك مدمّرة وخسائر غير محصورة
القطاع المصرفي كان من أكثر القطاعات تضررًا. فبنوك كبرى دُمّرت فروعها بالكامل أو جزئيًا، فيما لا تزال الخسائر الفعلية غير محصورة، بما في ذلك أموال نقدية وودائع عينية مثل المجوهرات والأوراق الرسمية، تعرّض بعضها للسرقة أو الفقدان أثناء الحرب.
مسؤول في أحد البنوك الكبرى أشار إلى أن الإيداعات تضاعفت أكثر من مرتين بسبب الخوف وانعدام الأمان، لكنه شدد على أن هذه الأموال “غير قابلة للاستثمار” في ظل استمرار الحرب وغياب الاستقرار.
إفلاس تجار وازدهار «اقتصاد الظل»
في المقابل، أفلست عشرات الشركات والتجار، خاصة من احتفظوا بأموالهم نقدًا داخل مقراتهم التي دُمّرت. في الوقت نفسه، برزت شريحة جديدة وُصفت بـ“تجار الحرب”، استفادت من احتكار إدخال السلع عبر تنسيق مباشر مع الجانب الإسرائيلي، وبيعها بأسعار خيالية، لتتحول أرباحها إلى ودائع رقمية داخل البنوك.
غزة… اقتصاد رقمي قسري
مع تدمير المصارف وغياب السيولة، فُرض على غزة اقتصاد رقمي قسري. انتشرت معاملات “التكييش” بعمولات وصلت أحيانًا إلى 50%، واصطف المواطنون لساعات أمام ماكينات صراف آلي محدودة. وبين هذا وذاك، باتت الودائع المتضخمة مرآة لواقع اقتصادي يقترب من الصفر.
في غزة اليوم، تكشف الأرقام حقيقة مُرّة: أموال تتكدّس في البنوك، واقتصاد ميت على الأرض، وقطاع يعيش مفارقة قاسية بين وفرة رقمية وفقر حقيقي.
المصدر: قناة الشرق
دمشق – إذاعة صوت الوطن ■ شيعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والجماهير الفلسطينية في دمشق ومخيماتها، وإلى مثواه الأخير في مخيم اليرموك، القائد الوطني الكبير، وأحد أبرز مؤسسيها، وعضو مكتبها […]
غزة بين مخلفات حرب الإبادة وصمت العالم
ودائع بلا اقتصاد: كيف تضاعفت أموال البنوك في غزة بينما ينهار كل شيء؟
«الديمقراطية» وجماهير شعبنا في دمشق ومخيماتها تشيع القائد الوطني الكبير الشهيد أحمد زكي عبد العال (خالد عطا)
«منع وتقييد الأدوية»… مرضى غزة يُساقون إلى الموت على مرأى المجتمع الدولي
وزير الخارجية الأميركي: رفضنا عنف المستوطنين وخيار الحرب هو البديل في غزة
