نيويورك – إذاعة صوت الوطن
أقرّ مجلس الأمن الدولي قرارًا وُصف بأنه تاريخي، يقضي بنشر قوة عسكرية دولية في قطاع غزة للمرة الأولى منذ بدء الصراع الإسرائيلي–الفلسطيني، في خطوة يرى محللون أنها ستُعيد رسم المشهد السياسي والأمني في المنطقة.
وبموجب القرار، تُكلّف هيئتان دوليتان بإدارة القطاع مؤقتًا لمدة عامين على الأقل: “مجلس السلام” الذي سيمثل الحكومة المؤقتة، وقوة الاستقرار الدولية التي ستعمل كجيش مؤقت، وذلك بالتنسيق مع إسرائيل ولكن دون تلقي أوامر منها.
ورغم معارضة إسرائيل المسبقة لأي تدويل للصراع، أُجبرت حكومة بنيامين نتنياهو على قبول القرار، بعدما أوضحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الدول لن توافق على إرسال قوات بدون غطاء من مجلس الأمن.
ويعد القرار إنجازًا دبلوماسيًا كبيرًا لواشنطن، حيث نجح فريق ترامب — بقيادة جاريد كوشنر وستيف ويتكوف والسفير الأميركي مايك فالز — في حشد دعم دولي واسع، وعزل روسيا والصين اللتين امتنعتا عن استخدام “الفيتو”.
كما تسبب البند المتعلق بـ”المسار نحو دولة فلسطينية” بارتدادات سياسية واسعة داخل إسرائيل، رغم أن صياغته كانت أقل قوة من قرارات أممية مشابهة في الماضي. وجاء تضمينه لإرضاء الدول العربية والإسلامية، خاصة السعودية، في ظل مفاوضات التطبيع المحتملة مع إسرائيل.
وفي الخلفية، يزداد الجدل حول صفقة بيع طائرات إف-35 للسعودية، التي يعتبر نجاحها أو فشلها مؤشّرًا على مستقبل العلاقات الإقليمية ومسار التطبيع.
ويحذر مراقبون من أن القرار يفرض سابقة ستقيد قدرة إسرائيل على العمل بحرية في غزة مستقبلًا، وربما يتحول إلى نموذج مشابه يُطبّق لاحقًا في الضفة الغربية.
الكلمات المفتاحية: اسرائيل, قطاع غزة, مجلس الأمن, تدويل الصراع.